به گزارش اطلاعات آنلاین، در شرایطی که اعتصابات همچنان در بیشتر بخشهای اقتصادی کشور جریان داشت، یکی از نخستین موضعگیریهای اقتصادی برای حکومت جدید ایران از سوی ابوالحسن بنیصدر انجام شد. در ۱۴ بهمنماه ۱۳۵۷ و در بحبوحه تحولات انقلابی در ایران، روزنامه اطلاعات گفتوگویی با بنیصدر منتشر کرد که در آن از «ملی کردن واقعی» بانکها و همچنین صنایع، بهویژه در حوزه نفت سخن به میان آمده بود.
بنیصدر، که تنها دو روز از بازگشت او به کشور با «پرواز انقلاب» میگذشت، در گفتوگویی که در پاریس با نشریه معتبر «لیبراسیون» انجام داده بود، راهبردهای اقتصادی «حکومت جدید» در ایران را ترسیم کرده بود؛ مصاحبهای که اگرچه آن روزها به دلیل شتاب فزاینده تحولات چندان دیده نشد، اما از «تصمیمهای انقلابی» برای اقتصاد «ایرانی انقلابی» حکایت داشت.
چشماندازی برای اقتصاد آینده ایران
«لیبراسیون» در گفتوگوی خود، از بنیصدر به عنوان «مشاور اقتصادی» آیتالله خمینی نام برده بود که «نخستین» اقدامش، «ملی کردن واقعی» صنایع نفت ایران خواهد بود؛ صنایعی که پیش از آن شاه مدعی بود از میانه تابستان ۱۳۵۲، «حاکمیت ایران بر نفت خود» آغاز شدهاست.
بنیصدر پیش از ورود به ایران به «لیبراسیون» گفته بود که با شناسایی همه قراردادهای فروش نفت «موافق» است، اما ملی کردن صنعت نفت باید با ملی کردن بانکها و «نظام اعتباری» همراه باشد و تسویه «بدهیهای خارجی» ایران نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
بنیصدر، که تحولات پیش رو عنوان «نخستین رئیسجمهور ایران» را برای او رقم زده بود، تاکید داشت نیروهای مسلح و ساختار بروکراسی بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و بیش از ۸۰درصد از بودجه ملی ایران با به خود اختصاص دادهاند؛ رویهای که با تغییر کند. او برای این «تغییر رویه» سطح هم تعیین کرده و گفته بود این میزان باید به «۲۰درصد» کاهش یابد و ارتش به کمک نوسازی ایران بیاید.
بنیصدر در جستوجوی اصلاحات ارضی
توجه ویژه «لیبراسیون» به رویکردهای دولت انقلابی «آینده» در ایران از آن رو بود که این نشریه «غیرکمونیست»، اما وابسته به جناح چپ بود. بنیصدر به این رسانه فرانسوی گفته بود که با توجه به اهمیت نفت و صادرات آن در اقتصاد ایران، تغییر رویهها در این حوزه اهمیت فراوانی دارد و از محورهای مورد توجه در حکومت آینده خواهد بود.
او طرفدار «تجدیدنظر» در «وضع کنونی صادرات نفت ایران» بود و اعتقاد داشت این حوزه باید در خدمت «توسعه اقتصادی ایران» قرار گیرد؛ «صنایع ایران باید از طریق صادرات نفت گسترش یابد و در امورصنعتی هم باید به صنایع پتروشیمی اولویت داده شود».
«چند ملیتیها» از دیگر اهداف «تغییرات انقلابی» در اقتصاد ایران بهحساب میآمد. آنگونه که بنیصدر در قامت «مشاور اقتصادی آیتالله خمینی» به «لیبراسیون» گفته بود «یک راه کاهش خریدهای خارجی ایران، وضع مالیاتهای سنگین بر واردات قطعات ساخته شده برای کارخانههای مونتاژی است و این امر، منجر به تعطیل شرکتهای چندملیتی در ایران خواهد شد».
بنیصدر برای حل و فصل مسائل موجود در حوزه کشاورزی ایران نیز راهحل داشت. او به نشریه فرانسوی گفته بود که راهحل مشکلات کشاورزی ایران، اجرای یک برنامه «اصلاحات ارضی» است، که براساس آن، روستا باید بهعنوان یک «واحد تولید» درنظر گرفته شود و این امر، رجعتی است به سوی «مالکیت جمعی». بنیصدر بر این اعتقاد بود که در این برنامه و نقشهراه، «عدم تمرکز» بهعنوان یک اصل، مانع از آن خواهد شد که بروکراسی دولتی جای خود را به یک بروکراسی دیگر بدهد.
ازسوی دیگر «مشاور اقتصادی آیتالله خمینی» به «لیبراسیون» گفته بود که «هدف اصلی دیگر در این برنامه، بهرهبرداری از «نهدهم» اراضی ایران است که هنوز بایر هستند.
مصوبات انقلابی شورایانقلاب
مدت زمانی نه چندان زیاد پس از انتشار این گفتوگو در روزنامه اطلاعات (۱۴بهمنماه ۱۳۵۷)، در ۱۷خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، که بنیصدر یکی از اعضای آن بود، با امضای مصوبهای، همه بانکها را «ملی» و دولت را مکلف کرد بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام کند.
شورای انقلاب چند روز بعد (۱۰تیرماه۱۳۵۸) طی مصوبه دیگری با عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» گام دیگری در راستای تغییرات انقلابی در اقتصاد ایران برداشت و به نوعی صنایع را ملی کرد. در این قانون نام ۵۱ سرمایهدار بزرگ دوره پهلوی بیان شده بود که سهام کارخانهها و شرکتهای آنان به تملک دولت درمیآمد.
